أجرى المتحدث الرسمي باسم حزب الهدى والنائب البرلماني عن ولاية باطمان "سرقان رامانلي" تقييمات حول خطة التنمية الثانية عشرة، وتشريعات الزلازل، والتنمية المادية والمعنوية، والأسرة، والتعليم، والقضايا الدستورية، وذلك في حديثه أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي.

حيث قال رامانلي الذي بدأ كلمته بقول بسم الله الرحمن الرحيم: "لقد أخذت الكلمة نيابة عن حزبي حول خطة التنمية الثانية عشرة، فأحييكم جميعًا باحترام، ويا أعزائي النواب، إنّ الأهداف الاقتصادية لها مكانة مهمة في خطة التنمية الثانية عشرة، وفي هذا السياق من المهم منع الهدر والطلب المفرط في مكافحة التضخم، ومع ذلك، وفي نطاق الفهم المفروض لظروف السوق الحرة، والتي يتمّ التأكيد على الالتزام بها، فقد تمّ تجاهل عيوب استخدام أسعار الفائدة كعصا من خلال التركيز على زيادات أسعار الفائدة، وتشكل صعوبات الحصول على التمويل الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة ضربة للاستثمارات، فبدلاً من الكسب عن طريق العمل والإنتاج والبيع وزيادة فرص العمل، أصبح كسب المال من المال أكثر جاذبية، وإنّ الزيادات والتشديدات في أسعار الفائدة المفروضة كفرض للسوق الحرة، حوّلت معدلات التضخم المرتفعة والأزمات الاقتصادية إلى فرص لأصحاب رؤوس الأموال، في حين جعلت القوة الشرائية والظروف المعيشية لأصحاب الدخل المنخفض والثابت أكثر صعوبة".

"لا تزال الولايات الجنوبية الشرقية والولايات الشرقية تتصدر قائمة أفقر الولايات"

وقال رامانلي: "على الرغم من أنّ الخطة طرحت نظريًا "تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي لاستخدامها في مكافحة التضخم لتحسين توزيع الدخل"، إلا أنّ الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة التي تقوض الاستثمار والإنتاج لا تسمح بمثل هذا التحسن في الممارسة، وفي الواقع، نتيجة لهذه الآليات، فإنّ الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع يومًا بعد يوم، وتصبح الثروة محتكرة بشكل متزايد من قبل شريحة أضيق، وأصبح الفقر يهيمن على الأغلبية الساحقة من المجتمع، ولا يخفى على أحد أنّ التوقعات المرسومة لتقليص معدلات التضخم والتشغيل ونصيب الفرد من الدخل القومي وعجز الحساب الجاري في الخطط السابقة والموازنات المركزية والبرامج متوسطة المدى غير صحيحة، وإنّ ضمان العدالة في توزيع الدخل لا يقل أهمية عن زيادة الدخل السنوي للفرد، كما إنّ حقيقة أنّ فرق الدخل بين أعلى دخل في تركيا (10 في المائة من السكان) وأدنى دخل (10 في المائة) قد زاد إلى 14 مرة يدل على أنّ هناك حاجة ملحة إلى استخدام مشرط لمعالجة الظلم في توزيع الدخل، وعلى الرغم من أنّ أهداف زيادة القدرة التنافسية للمناطق من أجل تقليل الفوارق التنموية بين المناطق قد تمّ تحديدها في خطط التنمية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، إلا أنّ ترتيب الولايات الأكثر فقراً في تركيا لم يتغير بعد، حيث إنّ الولايات الجنوبية الشرقية والولايات الشرقية لا تزال تتصدر قائمة أفقر الولايات".

"ينبغي تطوير وتنفيذ سياسات حماية الأسرة وتعزيزها"

وتطرّق "رامانلي" أيضًا إلى الحاجة إلى حماية الأسرة وتعزيزها، وقال: "في خطة التنمية، سيتم وضع وتنفيذ سياسات حماية وتعزيز الأسرة بطريقة شاملة وكلية وتشاركية، إلا أنّ الأهداف الواردة في خطة التنمية والممارسات المطروحة حتى الآن تتعارض مع بعضها البعض، ويُذكر أيضاً أنّ "الغرض الأساسي هو حماية الأسرة التي يقوم عليها الرباط الزوجي بين رجل وامرأة، وحاملة القيم الوطنية والروحية، من كل الميول الضارة، وتعزيز مؤسسة الأسرة"، لكن عندما ننظر إلى الوضع الحالي والممارسات بشأن هذه القضية، نجد تناقضًا في عدم اتخاذ خطوات ملموسة لمنع الحركات المنحرفة من إفساد الشباب من خلال انتحال هوية ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية".

"لقد تمّ تفويت حقيقة أنه نظام تعليمي أيديولوجي قائم على الغرب"

وفي حديثه عن مسألة التعليم، قال رامانلي: "أمّا بالنسبة للتعليم، فقد تمّ التغاضي عن حقيقة أنّ السبب الرئيسي للفشل في كل من التدريب الأكاديمي والبشري هو نظام التعليم الأيديولوجي القائم على الغرب، وعلى الرغم من أنّ الفلسفة الأساسية للنظام تمثل إشكالية فمن الواضح أنّه لا يمكن إيجاد حل للمشاكل المتجذرة فيما يتعلق بتدابير التضميد، ومن ناحية أخرى، في خطة التنمية التركية لا يوجد ذكر لتعليم اللغات الأخرى، وبالطبع إنّ الاستخدام الصحيح والجميل للغة التركية مهم، ولكن يجب إظهار نفس الحساسية فيما يتعلق بتعليم اللغات الأخرى، وخاصة الكردية التي هي اللغة الأم لمواطنينا".

 "لم يعد هناك ترف للاستمرار في طريقنا مع دستور 1982 الانقلابي"

وأخيرًا، قال رامانلي: "تهدف خطة التنمية أيضًا إلى إعداد دستور مدني أكثر ليبرالية وتشاركية وشامل يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان، وكما يتفق الجميع تقريباً، لم تعد البلاد تتمتع برفاهية الاستمرار في طريقها مع دستور انقلاب عام 1982، وينبغي أن تكون الأجندة الأساسية والأكثر إلحاحًا هي وضع دستور بعيد عن النهج العرقي ويكون سلميًا ومتوافقًا مع معتقدات الشعب وقيمه الحضارية، وينبغي على جميع الأطراف السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في هذه القضية، وليس هناك شك في أنّ الدستور الجديد الذي سيضعه المدنيون سيكون له تأثير إيجابي على التنمية المادية والروحية، وسيكون خطوة مهمة نحو التغلب على مشاكل البلاد المزمنة، وخاصة القضية الكردية".  (İLKHA)